سازمان‌های بین‌المللی درباره افزایش بدهی و خطرات قرض‌گیری هشدار دادند
سه سازمان مهم بین‌المللی درباره افزایش سطح بدهی و هزینه‌های قرض‌گیری در اقتصادهای بزرگ هشدارهای جدی صادر کردند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مستقر در پاریس، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF) به خطرات ناشی از نرخ‌های بهره بالا اشاره کردند زیرا بدهی‌های جهانی به ۳۶۵ تریلیون دلار می‌رسد. IIF پیش‌بینی می‌کند که بار بدهی به همراه تلاش‌های دولت‌ها و شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید افزایش خواهد یافت.
در آخرین گزارش IIF آمده است که وضعیت بدهی برخی از اقتصادهای بزرگ، مانند ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و ژاپن، می‌تواند با وضعیت کشورهای در حال توسعه در بحران مقایسه شود. تأکید شده است که این کشورها با کسری‌های بودجه بزرگ و هزینه‌های بهره رو به رو هستند و این وضعیت می‌تواند غیرقابل تحمل شود. به‌ویژه پیش‌بینی می‌شود که سیاستمدارانی که در ماه‌های آینده برای انتخابات آماده می‌شوند، ممکن است این وضعیت را به دلیل نگرانی از اینکه کاهش هزینه‌ها در میان رأی‌دهندگان محبوب نخواهد بود، پیچیده‌تر کنند.
نخست‌وزیر بریتانیا، اندی برنهام، انتقادات مربوط به وضعیت بد مالی عمومی را در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رد کرد. برنهام گفت که هنگام ورود به سمت خود، وضعیت را درک کرده و از آن شگفت‌زده نشده است. با این حال، همچنین به‌عنوان یک واقعیت ثبت شد که وضعیت ژئوپولیتیکی در خاورمیانه بر هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد.
OECD تأکید کرد که افزایش هزینه‌های مدیریت بدهی‌های عمومی یکی از خطرات اصلی برای اقتصاد جهانی است. این سازمان پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای امسال به ۲.۹٪ اصلاح کرد. با این حال، هشدار داد که افزایش قیمت‌های نفت و گاز ممکن است در دوره آینده خطراتی ایجاد کند. همچنین اشاره شد که عوامل طبیعی مانند پدیده ال‌نینو می‌توانند بر تولید کشاورزی تأثیر منفی گذاشته و منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شوند.
در نتیجه، سازمان‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند که بار بدهی در حال رشد و نرخ‌های بهره در حال افزایش، ثبات اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و باید اقدامات فوری در این زمینه‌ها انجام شود. انتظار می‌رود اراده سیاسی اقدام‌های لازم را برای مواجهه با این چالش‌ها انجام دهد.
